عند الإمامية وغيرهم مما لم يثبت عندي اعتباره أساساً للتوثيق ، وتفصيل البحث في هذه النظريات ومناقشاتها أحيل القارئ فيه إلى أبحاثي المستقلّة في ( كلّيات علم الرجال وقواعده ) ، وأبرز هذه النظريات التوثيقية أو التصحيحيّة التي لم تثبت عندي إلا مؤيِّداً وقرينة ، ما يلي : أ - وثاقة كلّ من يروي عنه ثقة أو ثقات ؛ إلا من تعهّد بأنه لا يروي إلا عن ثقة . ب - وثاقة من يكثر الثقة أو الثقات من الرواية عنه . ج - شيخوخة الإجازة . د - الوكالة المحدودة من المعصوم كالوكالة على وقف أو نحوه . ه - وثاقة مشايخ النجاشي . و - وثاقة كلّ من روى عنه أحد أصحاب الإجماع ، أو روى عنه أحد بني فضال . ز - رواية الراوي في فضائل أهل البيت أو الصحابة . ح - وروده في أسانيد كامل الزيارة ، وتفسير علي بن إبراهيم القمي ، إلا المشايخ المباشرين لكامل الزيارة فهم ثقات . ط - كثرة رواية الراوي للأحاديث . ي - مجرّد كونه من صحابة النبي ، أو من أصحاب أحد الأئمّة من أهل البيت ، بمن فيهم الإمام جعفر الصادق . ك - مراسيل الشيخ الصدوق - وكذا الطوسي والكليني - فهذه لم تثبت عندي . ل - نظرية صحّة الكتب الأربعة أو وثاقة كلّ رواتها ، وهي نظريّة غير ثابتة . م - تصحيح كلّ روايات صحيح مسلم والبخاري ، فهذه النظريّة لم تثبت ، بل